يكي از مشكلاتي كه در دوران تحريم گريبان صادركنندگان را گرفت، اين بود كه امکان دریافت ضمانتنامه از بانک‌های ایرانی فراهم نبود؛ موضوعي كه باعث افت صادرات به ويژه در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی شد. از سوي ديگر،‌ به گفته برخي صادركنندگان، شرکت‌های ایرانی قادر به فعالیت در پروژه‌های جدید نبودند و شرکت‌هایی که در پروژه‌ها مشغول به کار بودند، کار چنداني از پیش نمی‌بردند؛ به طوريكه برخي از پروژه‌ها متوقف شد.  اما صادركنندگان براي اينكه بتوانند پروژه هاي خود را به ويژه در دو بازار «عراق و افغانستان» كه از شركاي اصلي كشورمان هستند، پيش ببرند، باید تضمین‌هایی را برای حسن انجام کار ارائه دهند که این ضمانتنامه‌ها را بانک‌های اين كشورها باید صادر کنند که نکرده و نمی‌کنند و البته بانک‌های ایرانی را هم قبول ندارند.

در همين رابطه، افروز بهرامي مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران به « اگزيم نيوز»، گفت: پس از وقفه طولانی در این بخش و مشكلاتي كه صادركنندگان با آن مواجه بودند، مذاکراتی در دستور کار قرار گرفت تا با تلفیقی از بانک‌ها و صندوق ضمانت صادرات ایران، ضمانتنامه‌ها برای پذیرش طرف هاي قرار داد با ايران صادر شود.

او با بیان اینکه یکی از مشکلات صدور كالا به كشورهاي طرف قرار داد با صادركنندگاني ايراني، صدور ضمانتنامه است، اظهار کرد: نکته دیگر، ریسکی است که در آنجا وجود دارد که به‌ عنوان نمونه، فعالان اقتصادی نمی‌توانند پول‌شان را بگیرند و مشکلات بسیار دیگری دارند، كه با مذاكراتي كه صورت گرفته، در حال حل اين چالش هستيم. 

بهرامی اين موضوع را نيز مورد اشاره قرار داد كه این شرکت‌ها به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانستند ضمانت‌نامه‌ بانکی تهیه کنند و به کارفرمای خارجی ارائه کنند، بنابراین ما این وظیفه را بر عهده گرفته‌ایم و در مذاكراتي كه داشتيم اکثر کارفرماها نیز ضمانت‌نامه هاي ما را قبول دارند.

بهرامی همچنين در ادامه با بيان اينكه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی به ضمانت نامه‌های مبتنی بر قرار داد احتیاج دارند تا بتوانند در مناقصه‌های بین المللی شرکت کنند، افزود: کارفرمایان بعضی کشورها ضمانت‌نامه‌ های صندوق را پذیرفته‌اند؛ اما کارفرمایان بعضی کشورها هم  ضمانت‌نامه بانکی قبول می‌کنند که به اين منظور مدلي طراحي كرديم.

به گفته مدير عامل صندوق ضمانت صادرات، در اين مدل، صندوق، برای همتای خودمان در آن کشور، ضمانتنامه صادر می کند. آن سازمان هم این ضمانت‌نامه را برای بانک محلي خود صادر ميکند و نهایتا بانک هم آن را به کارفرما ارائه مي دهد. این مدل در چند کشور پیگیری شد و جواب داده است.

بهرامي با اشاره به اين نگرانی برخی کافرمایان کشورها که چطور باید مراوده بانکی داشته باشند، تصريح كرد در این زمینه هم پیشنهاداتی ارایه شد که با امضای رئیس اتاق ایران برای رئیس جمهور ارسال شده و در این نامه درخواست شده تا امکاناتی در اختیار صندوق ضمانت صادرات قرار گیرد تا بیشتر بتوانیم در مسیر جایگزینی با سیستم بانکی پیش برویم.

همچنين وزیر صمت نيز نامه‌ای در این زمینه تهيه كرده تا در نشست سران قوا مطرح شود؛ چنانچه این توافق صورت بگيرد و نیازهای صندوق برای پشتوانه مالی حل شود، مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی رفع خواهد شد.